نابرابری قدرت چانه زنی به عنوان مبنایی برای کنترل قرارداد

تحولات گستردۀ اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سدۀ پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تأثیر گذاشته و به‌تدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرف‌های قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانه‌زنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمین عدالت قراردادی کافی نیست و از‌این‌رو، اصلاح ابزار قرارداد برای اینکه دوباره بتواند به هدف عدالت خدمت نماید، ضروری است. در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی نابرابر، نخست با واکنش دادگاه‌ها روبرو شده است و آن‌ها با به‌کارگیری تکنیک‌های تفسیری و ابزارهای حداقلی موجود در قواعد عمومی قراردادها، به مقابله با تحمیل قراردادها و شروط ناعادلانه به طرف ضعیف پرداخته‌اند. سپس قانون‌گذاران برای حمایت از طرف ضعیف، آزادی قراردادی را در حوزۀ بسیاری از قراردادها به نفع عدالت قراردادی محدود ساخته‌اند. یکی از مهم‌ترین این مقررات که در نیم قرن اخیر وضع شده‌، مقررات حمایت از مصرف‌کننده است. در حقوق ایران با وجود پتانسیل نسبی در قواعد عمومی قراردادها، سابقه‌ای از کنترل قضایی قراردادهای منعقد‌شده در اثر سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی نابرابر یا شروط ناعادلانه در دست نیست و کنترل‌های تقنینی انجام‌شده نیز اغلب ناقص و ناکافی بوده است.